به گزارش تابناک قم، بر اساس یک مطالبه عمومی که از تجریه برگزاری چندین انتخابات و ماجرا‌های حاصل از ادعای ورود پول‌های کثیف به انتخابات که مطرح شده بود، سرانجام در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین زمینه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید. البته علی‌رغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسید، چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد. شورای نگهبان اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری، تصمیم دارد تا این قانون اجرا شود و تاکید کرده که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
برخی بر این باورند، هر اتفاقی که در کشور تعریف نشود و حد و مرز آن مشخص نباشد، دعوای سیاسی است و هزینه آن را کشور و اعتماد عمومی می‌پردازد. مردم‌سالاری به عنوان رکنی در قانون اساسی پذیرفته شده است. اگر مردم‌سالاری را بپذیریم، یعنی انتخابات را پذیرفته‌ایم، در صورت پذیرفتن انتخابات، رقابت نامزدها را تایید کرده و با قبول رقابت، فعالیت‌های انتخاباتی را باید بپذیریم، پذیرفتن فعالیت‌های انتخاباتی، نیازمند تأمین هزینه است. برای هزینه‌کرد انتخابات هم باید از کسی پول گرفت که با گرفتن پول به آن شخص وابسته می‌شویم؛ بنابراین، نمی‌توان پول را از انتخابات حذف کرد، ولی میزان و نوع و نحوه دریافت آن باید شفاف و روشن و قابل پیگیری باشد که همه مردم نسبت به آن شبهه ای نداشته باشند.
شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده و همچنین در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود بدان اشاره شده است. مقام معظم رهبری در ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که در بند ۴ آن «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» ذکر شده است.
این قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد.
در ماده یک مربوط به تعریف اصطلاحات و عبارات مندرج در این قانون است که در بخشی از آن سامانه مالی انتخابات به عنوان پایگاهی تعریف شده که وزارت کشور الکترونیکی ایجاد شد و نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه هستند.
در ماده ۲ بر ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی برای کاندیدا‌های مجلس تاکید شده و اینکه باید این دریافت‌ها بر اساس مصوبه باشد. طبق این ماده، هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت و یا پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آن‌ها کنند، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
مواد ۳ و ۴ را می‌توان به عنوان هدف گذاری اصلی این قانون یعنی شفافیت در کمک‌های مالی هزینه‌های تبلیغات خواند. طبق ماده ۳ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل: سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی (صوتی و تصویری)، می‌شود.
همچنین هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی، مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، ممنوع است؛ اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌هاست، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند. نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند، هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی را که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم هستند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
ماده ۴ ساز و کار دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی را شفاف کرده است؛ بنابراین، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده اعم از اشخاص حقیقی، احزاب و گروه‌های سیاسی و دریافت کننده معلوم باشد.
نمونه‌های بسیاری درباره هزینه‌های میلیاردی در ایام انتخابات شنیده شده که برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در انتخابات پیش روی مواد ۵ تا ۹ به این مهم اختصاص یافته است.
طبق ماده ۵ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با هر حوزه انتخابیه پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه با پیشنهاد وزارت کشور، به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. ماده ۶ مربوط به موارد هزینه‌های انتخاباتی است یعنی هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی می‌باشد.
بر اساس ماده ۷ نیز داوطلبان موظف هستند، حسابی جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
به موجب ماده ۸ همه نامزد‌های انتخابات مجلس موظف هستند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند.
در ماده ۹ نیز نامزدها موظف شدند، تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
در سه ماده پایانی نیز ضمانت‌هایی برای اجرای این قانون مشخص کرده است. طبق ماده ۱۰ نامزدها مکلفند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز پس از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
به موجب ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی است.
باید توجه داشت که این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود و شبهه های متعددی که سال ها در این زمینه مطرح می شد را پایان دهد، لذا اجرای دقیق این قانون یک آزمون سخت برای مقامات نظارتی و اجرایی خواهد بود.
